بازگشت
حقوق بشرونقض کننده گان حقوق بشردرافغانستان
ت – دوشي وال ت – دوشي وال


حقوق بشر میراث تاریخی دیرینه ای دارند. بنیان فلسفی اصلی حقوق بشر باور به وجود صورتی از عدالت است که برای همه آدمیان،همه جا معتبر می باشد. به این ترتیب، آموزه معاصر حقوق بشر درعرصه ژیوپولیتیک معاصر نقشی حیاتی یافته است. گفتمان حقوق بشر توسط مردمان بسیاری در موقعیت هایی بسیار متفاوت فهمیده و استعمال می شود. حقوق بشر درفهم معاصر اینکه انسان ها و موسسات سیاسی ملی و بین المللی چگونه باید با همدیگر رفتار کنند، نقشی ناگزیر دارد. بهتر آن است که حقوق بشر را ضمانت های اخلاقی بالقوه ای برای نیل هر انسانی به حداقل زندگی نیکو دانست. میزان تحقق نیافتن این آرمان نشانگر شکست عظیم جهان معاصر در استقرار نظمی استوار برپایه حقوق بشر دانست. مبنای فلسفی حقوق بشر معروض نقادی های سختی بوده است. اگر چه برخی جنبه های بحث برانگیز میان حامیان و معارضان حقوق بشر حل نشده باقی مانده، و چه بسا حل ناشدنی باشند، درحالت کلی قوت اخلاقی حقوق بشر پابرجا می ماند. می توان گفت مجاب کننده ترین انگیزه وجود حقوق بشر می تواند برپایه به کار گیری قوه تخیل باشد. بکوشید جهانی بدون حقوق بشر را تصور کنید! که وحشت وبربريت فراگيرشده زورمندان ، مظلومين را پاره پاره خواهند کرد . اعلامیه جهانی حقوق بشر مقدمه از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ، ماده 1 : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند . ماده 2 : هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد. ماده 3 : هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد . ماده 4 : احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. ماده 5 : احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. ماده 6 : هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود. ماده 7 : همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. ماده 8 : در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد . ماده 9 : احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود. ماده 10 : هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. ماده 111 : - هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد. ماده 12 : احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد. ماده 131 : - هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد. ماده 141 : - هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود. ماده 151 : - هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد. ماده 161 :- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. ماده 171 : - هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود. ماده 18 : هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. ماده 19 : هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. ماده 20 1: - هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. ماده 211 : - هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید. ماده 22 : هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. ماده 231 : - هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.3- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند. ماده 24 : هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد. ماده 251 : - هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. ماده 261 : - هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. ماده 271 : - هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود. ماده 28 : هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد. ماده 291 : - هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. ماده 30 : هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید.
حقوق وآزادي هاي مرد م درقانون اساسي افغا نستا ن درمقد مه قانون اسا سي افغا نستا ن ميخوانيم ! با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (جل جلاله ) و توکل به مشيت حق تعالي و اعتقاد به دين مقدس اسلام ، با درک بي عدالتي ها و نابساماني هاى گذشته و مصايب بي شمارى که بر کشور ما وارد آمده است ، باتقدير از فداکارى ها، مبارزات تاريخي ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد، با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، به منظور تحکيم وحدت ملي و حراست از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي کشور، به منظور تاسيس نظام متکي بر اراده مردم و دمکراسي ، به منظور ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم ، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندى ، عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت و حقوق انساني و تامين آزادى ها و حقوق اساسي مردم ، به منظور تقويت بنيادهاى سياسي ، اجتماعي ، اقتصادى و دفاعي کشور، به منظور تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براى همه ساکنان اين سرزمين ، و سرانجام ، به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللي ، اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاى تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي کشورو مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخه چهاردهم جدى سال يک هزار و سيصد و هشتاد و دو هجرى شمسي در شهر کابل تصويب کرديم ... در فصل ا ول - ماده چهارم چنين تذ کرداد شده است : حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را دارا باشند. .. د رماده ششم گفته شده : دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد. .. د رماده بيست و چهارم آمده ا ست : آزادى حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد. آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمايت آزادى و کرامت انسان مکلف مي باشد. .. د رماده بيست و هشتم : هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجي سپرده نمي شود، مگر بر اساس معامله باالمثل و پيمان هاى بين الدول که افغانستان به آن پيوسته باشد. .. د رماده سي و چهارم ميخوانيم : ... آزادى بيان از تعرض مصون است . هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته ، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد. .. با اندوه زياد تطبيق قانون ، حاکميت ملي ، تحقق دموکراسي ، آزادي وعدالت اجتماعي ،قاچاق ،توليد وعرضه مواد مخدر، اداره مرد م سالاري ، جلوگيري ا زجرم وجنايت ازقبيل ( رشوت ، دزدي ، مردم آزاري ، زورگوي ، فشاراجتماعي ، تصرف داراي عامه ، خريد وفروش املاک دولتي ، خود سري ...) خلع سلاح عمومي ، معرفي مجرمين وخيانت کاران ، عاملين اصلي قتل هاي مقامات دولتي چون حاجي عبدالقديروداکترعبدرحمان وبازپرس قانوني درکشورباگذشت نزديک به چهارسال عموميت نيا فته وسهل انگاري هاي فراوان بچشم ميخورد که اين نيزمصلحت اند يشي وناگذيري دولت آقاي کرزي را به نمايش مي گذارد . طي اين مد ت فقط وفقط فشار، زورگوي ، حق تلفي ، تحقيروتوهين به مرد م بي دفاع وروشنفکران ستم ديده چه درداخل وچه درخارج روا داشته شده است وبه شکا ازاشکال د سيسه ها ونيرنگ هاي گوناگون بکارگرفته شد تا جلوحقايق گويي وحقيقت نويسي روشنفکران وسيله تفنگدارا ن د ردا خل ونمايند گان رسمي وغيررسمي آنان دربيرون گرفته شود .( لطفآ غرض معلومات بيشترگزارش سال 2003 سازمان نظارت برحقوق بشردرمورد کشورما که درپي ميايد مطالعه فرمايد . )
آقاي كرزى درمراسم تحليف به عنوان ريس جمهور گفته بود: «حامد كرزى» در مراسم تحليف خود به عنوان رئيس جمهورى افغانستان قول داد تا از تمام تلاش خود براى مبدل كردن اشك مردم كشورش به لبخند استفاده كند. وى به عنوان نخستين رئيس جمهور منتخب مردم افغانستان در قصر «سلامخانه» كابل (كاخ رياست جمهورى) سوگند ياد كرد. كرزى در مراسم تحليف خود در كابل، در برابر نمايند گان و شخصيتهاى مناطق مختلف اين كشور، واليان ولايات، رهبران و فرماندهان وعلماى دينى سوگند وفادارى به قانون اساسى ياد كرد. كرزى در اين مراسم گفت: «من و همكارانم، به دستور مردم وظيفه داريم به تحقق آرمانهاى آنها پايبند باشيم و در پايان كارمان، افغانستان را كشورى مرفه، امن، با ثبات و برخوردار از احترام در منطقه و جهان بسازيم.» رئيس جمهورى افغانستان تأكيد كرد كه مبارزه كشورش با تروريسم پايان نيافته است، هرچند كه به باور وى، تروريسم ديگر خطر جدى براى اين كشور نيست اما اعمال تروريستى در نقاط مختلف جهان، براى او نگران كننده است. او گفت بود كه ادامه همكاريهاى بين المللى، از «شرارت تروريسم» در جهان خواهد كاست. ادامه مبارزه با مواد مخدر، از ديگر بخشهاى بيانيه رئيس جمهور افغانستان بود. حامد كرزى گفت كه افغانستان در اين راه، به همكارى جدى جامعه جهانى نياز دارد. كرزى افزود: كشورش در سه سال گذشته، پس از گذراندن آزمونهاى سخت، به عنوان عضو سالم جامعه جهانى عرض اندام كرده است. رئيس جمهور افغانستان در مورد روابط كشورش با كشورهاى همسايه، بر دوستى متقابل با همسايگان تأكيد كرد. كرزى گفت بود : «افغانستان باثبات و امن، به سود همه كشورهاى همسايه و منطقه است.» اما پرابلم هاي متعدد که جناب آقاي کرزي را درمحاصره دارد، ناگذيرمي شود تا درعملکردش کندي پيش آيد به اين مفهوم ، موجوديت سلاح ، افراد مسلح ، مراکزگوناگون قدرت ، نظارت سرد مداران ديروزي براجرات دولت ، جامعه سنتي ، عد م همکاري روشنفکران و... مشکلا ت دولت درتطبيق قانون وعدالت سرنوشت يک زند اني درزندا ن مد عيا ن قد رت ومقا ومت ... اسدالله سرورى، اين زندانى در زمان حکومت نورمحمد تره کى ، نخستين دولت حامى کمونست ، بحيث رئيس استخبارات ايفاى وظيفه مينمود. تره کى، بتاريخ هفتم ثور سال ١٣٥٧ توسط يک کودتاه نظامى ، به قدرت رسيد و الى ٢٥ ماه سنبله سال ١٣٥٨ هجرى خورشيدى حکومت دارى نموده است. سرورى، که د رحال حاضر در حارنوالى امنيت ملى تحت نظارت قرار دارد ؛ طى هفته جارى به آژانس خبرى پژواک گفته است که بتاريخ ٢٥ جوزا سال ١٣٧١( زمان حکومت مجاهدين ) از طرف مجاهدين در منزل خود در کابل دستگير گرديد. موصوف ميگويد که وى به اتهام يک توطئه عليه مجاهدين دستگير گرديده توسط نيروهاي احمد شاه مسعود بحيث يک زندانى به ولايت پنجشير فرستاده شد و بتاريخ دوهم ماه ثور سال ١٣٨١ دوباره به کابل منتقل گرديد. سرورى افزود: : (فعلا در جريان تحقيق ا ستم تقريبا دو هفته ميشود برايم دو سيه انداخته شده و کيل ندار م چون پول ندارم .) جنرال عباس، ثارنوال - ثارنوالى ابتدائيه امنيت ملى ، به تاريخ ٢٦ سرطان گفت ، که براى سرورى دو هفته قبل دوسيه انداخته است. وى افزود: ( در آينده نزديک دوسيه تکميل ميشود . ) موصوف علت تعويق انداختن دوسيه وى را ،عدم توجه دولت هاى وقت خواند. به گفته وى ،سرورى در نظام هاى مختلف ، بحيث زندانى باقى مانده و هيچ کسى به وى توجه نکرده است. جنرا ل عباس مى افزايد : براى جمع آورى اسنادى که جرم هاى سرورى را ثابت سازد به ارگان هاى کشفى وظيفه سپرده شده است. آيا اين ارگانهاي به اصطلاح ( کشفي ) چگونه ، ا زکجا وبه کد ام تفکروانديشه اسناد جمع آوري مي نمايد ؟؟؟ . ..
موجوديت سلاح وسلاحداران وسرنوشت حقوق بشر تقویت و تسلط جنگسالاران بی رحم بر زندگی مردم و موجودیت تفکر بنياد گرايي و تلاش در جهت تحکیم آن، بر علاوه: استبداد طولانی و تاریخی، نظام مرد سالارانه و پدرسالارانه، از هم گسیختگی تاریخی و اجتماعی، فقر شدید و جانسوز، جهل و تعصب و ده ها عامل دیگر، مانع جوانه زدن ریشه های آزادی و دموکراسی در کشور ما میگردد. سازمان نظارت بر حقوق بشر گزارش مفصلی را در 112 صفحه در ارتباط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، در ماه جولای سال 2003 به نشر رسانیده است . در این گزارش وضعیت حقوق بشر در یک بخشی از کشور که شامل ولایات کابل، کاپیسا، لغمان، نورستان، کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوگر و وردک میگردد، به بررسی گرفته شده است. درين گزارش سه نوع تخلفات ثبت شده عبارت اند از: تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانه، اخاذی و آدم ربایی توسط نیروهای نظامی، پلیس و شعیات استخبارات ـ تعرض بر مطبوعات و فعالان سیاسی، و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن. فشرده ا زگزارش متذ کره : تخلفات علیه اهالی فضای رعب و ترس در اکثر مناطق جنوب شرق افغانستان حکمرواست. نیروهای نظامی و پلیس در اکثر مناطق این حوزه و بخشهای از کابل بالای خانه های مردم از طرف شب یورش برده و اهالی ملکی را تاراج مینمایند. آنها به وسایل گوناگون وارد خانه های مردم میشوند، اعضای فامیل را برای ساعتها گروگان میگیرند، با اسلحه تهدید میکنند، اشیای گرانبهای شان را دزدی مینمایند و گاهی به زنان، دختران و پسران فامیل نیز تجاوز میکنند. افغانهای که توسط سازمان مورد مصاحبه قرار گرفته اند، در مورد تعداد زیادی از قضایایی سخن گفته اند که در آن از گرفتاری، لت و کوب، نگهداری مردم برای اخاذی توسط نیروهای نظامی و پلیس و موجودیت زندانهای شخصی در این حوزه و همچنان در شهر کابل ، مطالب فراوانی ثبت گردیده است. در اوایل مارچ قوتهای مربوط حضرتعلی یک راننده تکسی را با سه مسافر آن در جلال آباد بازداشت و در یک زندان نظامی بردند. بر اساس گفته برادر یکی از بازداشت شدگان اشخاص متذکره در زندان مورد لت و کوب قرار گرفتند و مسافرین که از نزدیکان والی ننگرهار بودند آزاد شدند. برادر راننده تکسی برای گزارشگر سازمان میگوید: " بالاخر من توانستم که برادر خود را پس از سپری شدن ده روز از طریق سفارش سایر قوماندانانی که میشناختم آزاد سازم. من برای آنها گفتم که اگر برادر من مرتکب جرمی شده باشد باید توسط پلیس گرفتار میشد و محکمه در مورد وی تصمیم میگرفت. من از آنها پرسیدم که چرا برادرم را غیر قانونی زندانی نموده اید. شما میفهمید که امیال و آرزوی های آنها قانون است و پوسته نظامی هم زندان شان. آنها میتوانند هر کس را برای هر مدتی که خواسته باشند در زندان نگهدارند... این چنین وقایع در جایی رخ میدهد که امریکایی ها حضور دارند. در مورد زندانهای شخصی یکی از کارمندان اداره محلی به گزارشگر گفته است بسیار مشکل است که تعداد این زندانها را تثبیت نمود، حتی برخی از آنها در سرحد پاکستان قرار دارند. موصوف میگوید: " خطرناکترین این زندانها، بر اساس گزارشها، زندانی است که در غند 71 مربوط فرقه یک، قول اردوی شماره یک میباشد. قوماندان غند، خودسرانه هر که را خواست در زندان شخصی خود زندانی مینماید. برعلاوه، رهبران متنفذ، قاچاقبران بزرگ، اربابان هیرویین و حشیش، نیز در مناطق تحت کنترول خود زندانهای شخصی دارند. این زندانها در نوار سرحد با پاکستان قرار دارند." در گزارش از موجودیت زندان شخصی در لوای نهم که قوماندان آن جنرال موسی شوهر همشیره حضرتعلی و پسر وی سمیع داماد نامبرده که قوماندان پلیس شهر میباشد و سایر جنایات و تخلفات آنها مطالب فراوان ثبت شده است. در ولایت غزنی کارمندان ملل متحد در ساحه فعالیت خویش قضایای مربوط به اختطاف، تجاوز جنسی و ازدواج اجباری را در جاغوری، مالستان، قره باغ و شهرستان که تحت کنترول حزب وحدت میباشد، تایید نموده اند. آنها معتقد اند که همچو تخلفات جدی به شمول سربازگیری اجباری در تمام این مناطق مروج است. در جاغوری قوماندان عرفانی، در مالستان قوماندان قاسمی مشهور به ضابط اگبر، در شهرستان قوماندان اعتمادی که در اختطاف دختران جوان شهرت دارد، همه مسؤولیت جدی جنایات و تخلفات را در این حوزه به عهده دارند. یک زن در ولسوالی پغمان به گزارشگر چنین میگوید: " ما مشکلات فراوانی با مردان مسلح که شبانه می آیند داریم... تعداد زیادی اشخاصی اند که اموال مردم را غارت میکنند و به زنان تجاوز مینمایند. این چنین وقایع در همه جا رخ میدهد به شمول خانه همسایه ما... ما شنیدیم که مردان مسلح داخل یک خانه شدند، اموال آنها را غارت نمودند و با زنان کار های بدی انجام دادند." یکی از اهالی پغمان صحبت افراد مسلح را شنیده و چنین نقل قول مینماید: " شنیدم که مردان مسلح در مورد تجاوز به زنان در همین جا در پغمان با خود ستایی به یک دیگر قصه میکردند. من در پوسته تلاشی خواجه مسافر گپهای مردان مسلح را با قوماندان شان حاجی موسی شنیدم که قوماندان برای آنها میگفت که مالک یک خانه در کابل را غارت کردند، پول و طلای شانرا گرفتند و به زن و دخترش تجاوز کردند. آنها فعلا در شفاخانه استند." در گزارش، در مورد تجاوز و سوً استفاده جنسی از پسران و مردان جوان مطالب زیادی ثبت شده است. در گردیز یکی از کارمندان به گزارشگر چنین گفته است: " این شخص مالک یک رستوران بود. وی پسر جوان و زیبایی داشت. یکی از کارمندان اداره امنیت پسر را اختطاف کرد و با خود به پوسته امنیتی برد. پسر برای مدتی در پوسته نگهداشته شد. واضیحاً برای استفاده سؤ جنسی. وی پسر را مجبور به این کار می ساخت. زمانی که پدر از ماجرا خبر میشود و به نزد قوماندان پوسته برای گرفتن پسر خود مراجعه میکند، شدیداَ مورد لت و کوب قرار میگیرد و دستش میشکند. بعد ها پسر رها میگردد. پدر و پسر از گردیز فرار میکنند." در جلال آباد، یک دکاندار به گزارشگر در ارتباط به تجاوز قوماندان سمیع به یک پسر جوان چنین میگوید: " من از پشت کلکین خود میدیدم و دیدم که سمیع به ورکشاپ موتر آمد و از آنها خواست که موترش را ترمیم کنند. سمیع در ورکشاپ متوجه یک پسر جوان سیزده یا چارده ساله شد. از آن جا که موترش شیشه های تاریک داشت داخل آن معلوم نمی شد. وی پسر را داخل موتر برد و واضیحاَ مورد تجاوز قرار داد. این یک کار خیلی کثیفی بود که صورت گرفت." شاگردان مکتب در جلال آباد در ارتباط به اختطاف و استخدام پسران جوان توسط قوماندانان مربوط به حضرت علی چنین گفته اند: " تعداد زیادی از سربازان مربوط به قطعات حضرتعلی صرف پسران نوجوان اند و قوماندانان از آنها به مقاصد جنسی نیز استفاده میکنند."
دزدی مسلحانه و تجاوز یکی از باشندگان غرب کابل چنین میگوید: " من همیشه از خانه محافظت میکنم. ما هیچ وقت نمیتوانیم که خانه خود را ترک بگوییم. من همین حالا که با خودت صحبت میکنم مجبورم از خانه مراقبت نمایم." سازمان تعداد زیادی از دزدی های مسلحانه را که توسط افراد مسلح مربوط به قطعات عبدالرب سیاف از پغمان در غرب کابل صورت گرفته ثبت نموده است. از آن جمله دزدی مسلحانه یکی از این قطعات تحت قومانده زلمی توفان را به این گونه شرح میدهد: " ساعت یازده و نیم شب بود. همهً ما خواب بودیم. پینج فرد مسلح به یکبارگی داخل خانه شدند. آنها گفتند که پلیس استند و کسی در همین نزدیکی ها کشته شده است. ما آمده ایم که قاتل را جستجو کنیم. قتل در همین نزدیکی صورت گرفته و ما بالای شما مشکوک استیم و میخواهیم سلاحی که توسط آن قتل صورت گرفته پیدا نماییم. من گفتم که درست است بپالین. طوری که شما می بینید ما همه خواب بودیم." افراد مسلح خانه را تلاشی میکنند و کلید صندوقها را میخواهند و تهدید میکنند که در غیر آن کشته میشوید. آنها همه جا را جستجو میکنند و هر آنچه را که داشتند میگیرند. بعدا این افراد مسلح به خانه دیگر میروند و تمام اجناس قیمتی آن خانه را نیز با خود میبرند. آنها از زنان خانه با تهدید و فشار زیورات آنها را میگیرند. افراد مسلح آشکارا و ملبس با یونیفورم پلیس و نظامی منطقه را ترک گفته و عازم پغمان میشوند. مالکین خانه ها به پلیس محل، به ارگانهای امنیتی و حتی ایساف مراجعه میکنند ولی مشکل شان حل نمیشود. همه، این دزدان مسلح را میشناسد، ولی نمیتوانند با آنها مقابله نمایند، زیرا آنها " مجاهدین " اند و وابسته به سیاف. تعرض به رهبران و فعالین سیاسی بعد از سقوط طالبان در اواخر سال 2001، سازمان نظارت بر حقوق بشر تعداد زیادی از قضایای مربوط به تهدید و خشونت سیاسی توسط قوای مسلح، پلیس و نیروهای امنیتی را در بخشهای مختلف جنوب شرق افغانستان ثبت نموده است. در نیمه اول سال 2003 سازمان، قضایای زیاد نوی را که در آن نیروهای امنیتی، رهبران و فعالین سیاسی، بخصوص آنهایی را که دست به ایجاد احزاب مخالف میزنند، تهدید نموده، نیز ثبت کرده است. در ماه جون سال 2002 لویه جرگه افغانها، بر اساس توافقات بن دایر و حکومت انتقالی را تعیین نمود. در جریان جلسات لویه جرگه، تعداد زیادی از رهبران سیاسی و نظامی، اعضای غیر قدرتمند جلسه را تهدید میکردند و ایجنت های امنیت ملی این نمایدگان را بصورت تهدید آمیز مورد مراقبت قرار میدادند. اشخاص تهدید کننده مربوط به قوتهای وزیر دفاع فهیم و وزیر تعلیم و تربیه قانونی، اجنتهای برهان الدین ربانی و عبدالرب رسول سیاف، کارمندان حزب وحدت و حرکت اسلامی بودند. برعلاوه اجنتهای اسمعیل خان والی هرات نیز در این امر سهم میگرفتند. یکی از اشتراک کنندگان، برخورد با یکی از قوماندانان حرکت اسلامی را این گونه شرح میدهد: " وقتی من از جرگه خارج میشدم، آنها مرا گرفتار کردند... بعد از آن که من در ارتباط به این حقیقت که حرکت، انتخابات محلی را تحت کنترول داشت، شکایت کردم، برای من گفتند: " تو ما را انتقاد کردی و این غلط بود." آنها مرا تهدید کردند: " اگر تو در مخالفت با ما برخیزی، ما تو را خواهیم کشت. شاید این یک تصادف باشد و یا تو را موتر بزند. نمی خواهی بفهمی؟ " و آنها بعضی اشخاص را به همین گونه کشتند. یکی دیگر از فعالین سیاسی در سال 2003 تایید نمود که مشکل وی با تهدیدات سیاسی، از لویه جرگه آغاز گردید. یک سازمانده و رهبر فعال سیاسی در کابل بنام محمد س که میخواست یک گروپ جدید سیاسی را قبل از تشکیل لویه جرگه بوجود آورد به سازمان گفت که ایجنتهای امنیت ملی وی را گرفتار و مورد بازجویی قرار داده و زندانی نمودند. وی را بخاطر فعالیتهای سیاسیش با شکنجه تهدید نمودند. موصوف در ارتباط به گرفتاری خود چنین میگوید: " آنها چهار نفر بودند. یکی از آنها یونیفورم پلیس به تن داشت... آنها مرا در راه پایین شدن از بلاک تعقیب کردند. آنها صدا زدند که ما میخواهیم با تو گپ بزنیم. من پرسیدم که شما کی استید. یکی از آنها گفت که وی مامور پلیس است. اشاره به یک پسر خیلی جوان نمود و من گفتم که این یک پسر بچه است. وی تفنگچه خود را به من نشان داد و ما داخل یک خانه شدیم. بعدا برای من گفتند که آنها ایجنتهای امنیت ملی اند. آنها مرا و بکسم را تلاشی کردند و مورد بازجویی قرار دادند... " موصوف اظهار میدارد که وی را به اداره اول امنیت ملی میبرند. وی را به اطاقی که در آن تقریبا صد نفر دیگر را نیز آورده بودند، حبس میکنند. محمد س اضافه مینماید: " بعد از آن کدام سئوالی مطرح نگردید. ما صرف توقیف بودیم. در آن جا کدام محلی برای رفع حاجت وجود نداشت. بعضی از اشخاص صدا میزدند و میخواستند برای رفع حاجت بیرون بروند ولی کسی صدای شانرا نمی شنید و به آنها اجازه داد نمیشد و آنها مجبوراً به یک گوشه اطاق به رفع حاجت میپرداختند... اصلا در این اطاق کوچک جای برای خوابیدن حدود صد نفر نبود و همه تقریباً در کنار هم و با استفاده از یک دیگر بحیث تکیه میخوابیدند. بعدا برای برخی از ما اجازه دادند که از مستراح استفاده نماییم...". وی اضافه مینماید: " ما را در اطاقهای سی نفره تقسیم نمودند. در این زمان برای ما غذای کثیف و آلوده میدادند و همه به مرض اسهال دچار شدند. آنها توقیف شدگان را از دست و یا پاه آویزان میکردند و گاهی تا صبح چنین نگهمیداشتند. از شوک برقی نیز استفاده میکردند... کسی که اطاعت نمیکرد، شدیدا مورد شکنجه قرار میگرفت. وی را به اطاقی میبردند و بالای آن کمپل خیلی بزرگ و کثیفی را که پر از کیک و خسک بود می انداختند. یک نفر که آشپز یکی از سازمانهای سیاسی بود و چنین مورد شکنجه قرار گرفته بود میگوید که این شکنجه واقعا خیلی وحشتناک بود. معمولا این چنین شکنجه، قبل از تحقیق داده میشد و گاهی هم بعد از تحقیق... من اشخاصی را دیدم که سخت مورد لت و کوب قرار گرفته بودند. آنها را با شلاق رابری که از تایر موتر ساخته شده بود، زده بودند. برای ما بزرگترین شکنجه این بود که خانواده ما نمیدانستند که ما کجا استیم و آنها فکر میکردند که ما کشته شده ایم". در اواخر سال 2002 یک سازمان کوچک سیاسی که برخی اعضای آن از سایر ولایات بودند، دست به نشر یک جریده در ارتباط به مسائل سیاسی افغانستان زدند. در نومبر سال 2002 این حزب یک سلسله مقالات انتقادی را در مورد چگونگی ساختمان و تشکیل کابینه و سهم و نقش تعدادی از اعضای کابینه در جنگهای کابل در اوایل دهه 1990، در نشریه مربوط به نشر رسانید. رهبر حزب " ح رحمن " تهدید های مختلفی را به شمول تهدید از جانب یونس قانونی وزیر معارف و رهبر شورای نظار بدست آورد. وی میگوید: " قانونی بالای ما قهر بود. یکی از معاونان وی ساعت هفت صبح به من زنگ زد. او گفت که من اشتباه کرده ام. او گفت که او با تعداد دیگر برای حل این مساله ساعت هشت و سی می آیند. وی علاوه نمود که " نشریه شما یک منبع افتراق بین مجاهدین و مردم است. شما میان ما جنجال خلق میکنید که اگر حل نشود به نتایج فاجعه بار میرسد." من از خود دفاع کردم و نکات نظر خود را بیان نمودم؛ ولی وی گفت که " نه ، کاری که شما میکنید تحریکات علیه مجاهدین است. ما یک و نیم ساعت وقت داریم که این مساله را حل نماییم... اگر قبول نکردی، تو دیگر حق ادامه زندگی را نداری." تیلفون را قانونی گرفت. او گفت " راهی را که شما تعقیب میکنید غلط است. این صرف تملق نسبت به خارجی ها است. شما حق ندارید که در مسایل ما مداخله کنید. من از شما میخواهم که بالای حرکت تان و نشرات تان تجدید نظر کنید. شما مخالف مجاهدین استید." ولی من گفتم که من مجاهد بودم". و او گفت: " من میفهمم ولی تو تغییر کردی". من گفتم:" نه، من تغییر نکرده ام لیکن شما قدرت گرفتید و تغییر کردید..." او گفت:" قبول داری. میخواهی اطاعت کنی؟" من گفتم: " نه" وی گفت: " پس ما ساعت هشت و سی آنجا خواهیم بود." رحمن با اعتقاد به این که یا گرفتار میشود و یا کشته، تلاش مینماید که کمک وزیر داخله و پلیس را جلب نماید، ولی به نتیجه نمیرسد و آنها به دلایلی از کمک خوداری میکنند. وی به یکی از دیپلومات های مقیم کابل که آن را میشناخت و امکانات تماس گرفتن با آیساف را داشت، زنگ میزند. بالاخر ساعتی بعد نیروهای آیساف درست در فرصتی که تعدادی از افراد امنیت ملی در اطاق داخل استند، حاضر میشوند و مانع تعرض میگردند. چند هفته بعد، در دسمبر 2002 ، تعداد دیگری از کارمندان امنیت ملی به دفتر حزب می آیند و شدیداً موصوف را تهدید مینمایند که از چاپ نشریه خوداری نموده و به شورای نظار بپیوندد. این چنین مراجعه ها و تهدیدها به شمول گرفتاری، زندان، قتل و ناپدید شدن، بار ها تکرار میشود و در مقابل تغییر در پالیسی، برای موصوف پیشنهاد مقامهای دلخواه در هر ارگانی که خواسته باشد نیز پیش کش میگردد. در اواخر جنوری 2003 ، رحمن یک مقاله انتقادی در مورد عبدالرب سیاف نوشت. بعد از آن رحمن میگوید که سیاف شخصا تیلفون میکند و وی را تهدید مینماید و از وی میخواهد که به خانه اش بیاید و این موضوع را توضیح بدهد؛ ولی رحمن از ترس نبود امنیت، رفتن به خانه وی را رد مینماید. چند ماه بعد در اواخر می 2003 ، زمانی که موصوف در راه لوگر موتر میراند، توسط تعدادی از افراد مسلح که وی را با کلیشنکوف تهدید مینمودند، مورد تعقیب قرار میگیرد. بالاخر با تصادم در بازار لوگر موتر وی را متوقف میسازند و موصوف را از موتر خارج نموده و شدیدا با لغت و قنداق تفنگ مورد لت و کوب قرار میدهند. رحمن میگوید: " آنها مرا میزدند و همزمان میپرسیدند:" کی برای تو گفته علیه مجاهدین مقاله بنویسی و بگویی که 27 اپریل و 28 اپریل دو برادر اند." این عنوان آخرین شماره ما بود. آنها شش نفر بودند. سه نفر آنها یونیفورم نظامی داشتند، یک نفر لیاس پلیس و دو نفر لباس شخصی. آنها مرا شدیدا مورد لت و کوب قرار دادند. تعداد زیاد مردم به دور ما جمع شده بودند. و انها میگفتند که این مرد بیچاره را نزنید. تحت فشار مردم آنها مرا رها کردند، و گفتند که این بار خلاص شدی و بار دیگر کشته میشوی." زیر تاًثیر این تهدید ها، نشرات آزاد تغییر پالیسی دادند و انتقاد علیه رهبران مجاهدین در جراید و روزنامه ها خیلی کمرنگ گردید و حتی متوقف شد.
یکی دیگر از رهبران سیاسی در کابل که نخواست در مورد تجارب خود بخاطر ترس از انتقامجویی، آزادانه صحبت کند، میگوید که مخصوصاً از سیاف میترسد و علاوه نمود که اکثر کارمندان امنیت ملی بر طبق هدایت سیاف عمل میکنند. وی میگوید: " من در جریان جلسات لویه جرگه چندین بار مورد بازجویی و آزار قرار گرفتم، مخصوصاً توسط آدمهای سیاف و امنیت. حالا آنها دباره برای من و دوستان من مشکل خلق میکنند. ما مورد مراقبت، تعقیب و تهدید قرار داریم. در این جا گرفتاری های خودسرانه صورت میگیرد. مردم توسط مقامات بخاطر پول شان گرفتار میشوند. آنها مردم را در پوسته های امنیتی بخاطر جرایمی که خود میسازند، گرفتار میکنند. یکی دیگر از رهبران سیاسی که قبلا در پغمان زندگی میکرد، در ارتباط به ترس خود از نیروهای امنیتی در کابل و بخصوص نیروهای سیاف، به سازمان گفت: " ما مجبور استیم که فعالیتهای خود را مخفی نگهداریم... ما حاضر هستیم که قربانی بدهیم ولی نمیخواهیم بیجهت زندگی خود را از دست بدهیم... بار ها اعضای حزب ما در بخشهای مختلف افغانستان، نگرانی خود را در مورد نبود امنیت ابراز داشته اند. مشوره من برای آنها این است که محتاط باشند و کار علنی ننمایند... زیرا میفهمیم که اگر ما از خط سرخ عبور نماییم، آنها ما را میکشند." . شخص دیگر که قبلاً پناهنده و تنظیم کننده سازمان محلی در پاکستان بود، توضیح میدهد چرا بعد از برگشت به افغانستان تصمیم گرفته که در فعالیتهای سیاسی سهم نگیرد: " من نمیخواهم با دولت کار نمایم. من از این تیظیم ها میترسم. من نمیخواهم مشهور باشم. اگر شهرت پیدا کنم، میدانم که زندگی من به خطر می افتد. من ترجیح میدهم که زندگی آرام و صلح آمیز داشته باشم." موصوف میگوید که وی در کابل زندگی میکند و نمیخواهد در قریه خود به غزنی برود زیرا او میفهمد که بخاطر فعالیتهای سیاسی گذشته خود دچار مشکلات میشود. رهبر سیاسی از پغمان که قبلا در مورد وی گفته شد، اضافه میکند که وی از مسافرت به پغمان میترسد، جایی که حامیان سیاف آن را کنترول میکنند. وی در مورد فضای سیاسی در کابل نظر خود را چنین ابراز میدارد: " در میان حاکیمیت، آنهایی که از غرب آمده اند، میتوانند که ما را تحمل کنند... ولی بنیادگراها و گروپهای مجاهدین ما را تحمل کرده نمیتوانند... آنها میدانند که احزاب جدید سیاسی تهدید کننده مهم موقف آنها میباشند. مخصوصاً زمانی که آنها خلع سلاح شوند و از قدرت دور گردند، شاید به محکمه سپرده شوند. با این ترس، آنها متمایل اند که حتی فعالان سیاسی را به قتل برسانند، وقتی فکر کنند که آنها خطرناک اند... اگر یکی از اعضای حزب ما و یا سایر احزاب، به استثنای احزاب جهادی، علناً دست به کاری زند، ممکن است کشته شود." این رهبر سیاسی پذیرفت که برخی رهبران سیاسی از دولت و ارگانهای امنیتی انتقاد میکنند، و آزادانه فعالیت مینمایند، ولی دلایل مشخصی برای چنین کار وجود دارد. وی میگوید: " ممکن است این سئوال در ذهن شما خطور کند که هستند بعضی احزاب سیاسی که علناَ فعالیت میکنند... خوب این درست است. ولی آنها توسط برخی اشخاص و قدرتها حمایت میشوند؛ به گونه مثال، قدرتهای بین المللی یا ایجنسی ها، و یا دولتهای خارجی. از آن جا که ما چنین منابع حمایت کننده نداریم، بنابران نمیتوانیم آزادانه و علنی فعالیت کنیم." سازمان بر اساس ثیت تهدید های ناشی از فعالیتهای سیاسی نتیجه میگیرد که وضعیت در خارج از کابل به مراتب بدتر از کابل میباشد. [ پي نوشتها : سرويسهاي خبري ، حقوق بشرچيست؟ ، ميهن ، نامه مردم ، گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر - ترجمه آقاي دستگير (صا د قي ) آريايي ، مشعل ، جنبش ، ].
July 31st, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات